کمیسیون عفو و تخفیف استان مرکزی با درخواست 6 پرونده مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۱۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی صبح امروز در چهارمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی در سال جاری که با حضور اعضای این کمیسیون در حوزه ریاست دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در اجرای منویات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی به صورت مستمر و مرتب تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیم گیری میشود، بیان کرد: طی جلسه اخیر این کمسیون برای 10 فقره پرونده دستورات لازم قضائی صادر و با درخواست عفو و تخفیف در 6 پرونده مخالفت و 4 در خواست که واجد شرایط لازم تشخیص داده شد با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سیر مراحل درخواستهای عفو در این کمسیون اظهار داشت: پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پروندهها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
موسوی با تاکید بر اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، حضور منظم قضات در زندان ها، ساماندهی شرایط بازداشت موقتها و ابقای قرار تامینها با نظارت مستقیم دادستانهای استان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پروندههای زندانیدار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را مورد تاکید قرار داد.
پایان پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگستري عفو قوه قضاييه استان مرکزی کمیسیون عفو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز اجرای طرح پاکسازی طبیعت در استان مرکزی
مدیرکل محیط زیست استان مرکزی از آغاز اجرای طرح پاکسازی طبیعت در استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، یوسف یوسفی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات محیط زیست استان در راستای جمعآوری پسماند و نخالههای ساختمانی، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان متولی حفاظت از طبیعت، اجرای طرح ملی "مسیر سبز - ایران پاک " را با هدف اجرای طرحهای پاکسازی طبیعت، به ویژه در حاشیه محورهای مواصلاتی شهری، روستایی و تفرجگاهها راهاندازی و اجرای آن را به تمام استانداران 31 استان کشور ابلاغ کرده است.
وی ابلاغ طرح پاکسازی طبیعت را راهکاری برای کاهش پخش و پراکنش انواع پسماندها از جمله پلاستیک، کاغذ، ضایعات و نخالههای ساختمانی و تخلیه غیرمجاز پسماندهای صنعتی و ویژه در حاشیه محورهای مواصلاتی، مناطق ساحلی، دریایی و سایر زیستگاههای طبیعی کشور برشمرد و گفت: اجرای طرح پاکسازی طبیعت علاوه بر کاهش آلودگیهای بهداشتی و تخریب محیط زیست، سبب میشود گستره وسیعی از طبیعت از وجود زباله در امان بماند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح ملی مسیر سبز ایران پاک با مشارکت دستگاههای متولی و گروههای خودجوش استان مرکزی، در بازه زمانی یک ماهه مقدار 480 هکتار از اراضی استان و به مقدار حدود 90 تن پسماند و نخاله ساختمانی جمع آوری و به محل دفن بهداشتی و مجاز منتقل شده است.
یوسفی خاطرنشان کرد: براساس ماده هفت قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها، و در خارج از حوزه دهیاریها و شهرداریها بر عهده بخشداریها قرار دارد و باید نسبت به به این امر توجه داشته باشند.
انتهای پیام/711/